توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تحتاج دول الخليج بين عامين إلى ثلاثة أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مبيّنة أن هذا التعافي سيكون طويل الأجل في الاقتصادات المتنوعة، إذ أن قطاعات مثل السياحة والنقل ستكون أبطأ في التعافي. ووفقا للوكالة ستؤدي الآثار الاقتصادية المستمرة للوباء، إلى عدم تعافي معدلات توظيف المواطنين قريبا نظرا للمستهدفات العالية للتوظيف في صناعات القطاع الخاص التي تضررت بشدة من الصدمة. وبحسب التقرير فإنّ دولة الكويت ستكون من أسرع الدول تعافيا، فيما ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الدول تعافيا.
وتتوقع "موديز" ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14 في المئة في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ورغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج.
ولا تتوقع الوكالة أن تواصل دول الخليج ضخ حزم تحفيز العام الجاري، بعد أن وصل حجم الحزم التي قامت بضخها العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا ما يعادل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين ستظل خدمة الدين دون 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت والسعودية والإمارات. بينما سترتفع خدمة الدين في سلطنة عمان وستكون الأعلى خليجيا لتصعد إلى 4.3 في المئة العام الجاري، من 2.3 في المئة عام 2019.
المصدر (موقع العربية. نت، بتصرّف)
